به گزارش تحریریه، شرکت ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌ با نماد فملی را باید یکی از مصادیق "حیف" شدن منابع معدنی ملی کشور دانست که در دهه های گذشته به بدترین شکل ممکن مدیریت شده است که نتیجه آن سقف کوتاه 300 هزار تن کاتد تولیدی سالیانه است و با شیوه کنونی نمی توان این سد را شکست و فراتر رفت. حتی اگر انتظارات کارشناسی نشان دهد که قیمت کاتد به سمت 20 هزار دلار در هر تن حرکت می کند که سیگنالی قدرتمند برای سرمایه گذاری سنگین در فلز آینده است.

شرکت ملی مس چنانچه در گزارشی با عنوان رمزگشایی از برنامه های تخیلی مخبر و رستمی در شرکت ملی مس! و با اسناد متقن و دقیق اثبات شد، بهینه مدیریت نشده و حیف و میل گسترده ای در مدیریت های گذشته روی داده است که در دوران علی رستمی باید جبران شود. اگرچه رستمی در حدود یک سال گذشته حتی یک صفحه برنامه قابل آزمون در اختیار متخصصان قرار نداده است و میز کسب و کار تحریریه نمی تواند نسبت به ادعاهای مطرح شده توسط مدیرعامل کنونی و محمد مخبر فرمانده اقتصادی دولت و معاون اول رئیس جمهور خوشبین باشد. نیازی به یادآوری نیست که بی برنامه بودن در 18 ماه گذشته به معنای قطعی بودن بی برنامگی در آینده نیست و این آمادگی وجود دارد تا در صورت تدوین و انتشار برنامه های توسعه ای در شرکت ملی مس؛ مورد بررسی دقیق کارشناسی قرار گیرد.

برای رسیدن به تولید 1 میلیون تن کاتد نمی توان با روش مدیریتی حاکم در دهه های گذشته حرکت کرد که یک فاجعه تمام عیار را رقم زده است. چنانچه اثبات شد، از سال ۱۳۹۱ تا 1399 نزدیک به ۳ میلیارد دلار در طرح های توسعه ای در شرکت ملی صنایع مس ایران هزینه شده است که نتیجه این سرمایه گذاری سنگین افزایش تولید کاتد به میزان کمتر از 60 هزار تن بوده که نشان می دهد برای تولید هر تن کاتد بیش از ۳۷ هزار دلار در فملی هزینه می شود که نشان می دهد ملی مس را باید بازنده تمام عیار در رقابت با شرکت های بزرگ جهانی دانست.

راهکار اصلاحی مشخص این است که شرکت ملی مس باید از مدیریت دولتی خارج شود، زیرا بنگاهداری دولتی نتیجه ای جز آنچه تاکنون به بار آورده است به بار نمی آورد. به جرات می توان گفت که نوع "مدیریت دولتی ایرانی" را باید بدترین نوع مدیریت دولتی در جهان دانست، زیرا از مسیر رقابت و بازار انجام نمی شود و فاقد حداقل شفافیت های لازم نیز هست، که این تاریکخانه مدیریتی با خصولتی سازی بدتر هم شده است و حداقل نظارت های ناکافی دولتی هم بر آن اعمال نمی شود و بازار سرمایه نیز به طور عرفی اداره می گردد و فاقد قوانین لازم می باشد.

بررسی سهامداران شرکت ملی مس(تصویر زیر) نشان می دهد که با سهامداری تو در تو دولتی-شبه دولتی مواجه هستیم که با هدف "حبس مدیریت" و تضمین چرخه انحصاری مدیران انجام شده است و در تضاد با قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار قرار دارد.

با این ترکیب ضدتولیدی که در سهامداری ملی مس وجود دارد، چرخه مدیران بی کفایت ایجاد و تثبیت شده و باعث چیده شدن بال و پر صنعت مس ایران شده است به طوریکه علیرغم داران بودن پنجمین ذخایر مس جهانی، تنها 300 هزار تن کاتد تولید می کند که 17.5 درصد آن قراضه است.

مدیریت کنونی حاکم بر شرکت ملی مس، "مدیریت ملی" نبوده و یک مدیریت ناکارآمد محملی با طعم سیاسی بوده است که فاقد پاسخگویی حداقلی است و تاکنون خبری مبنی بر بازخواست مدیران پیشین این مجموعه مهم راهبردی برای فاجعه ای که رقم زده اند منتشر نشده است.

دولت آیت الله رئیسی در راستای شعار "دولت مردم" می بایست برای دولتی زدایی مدیریتی از فملی دست به کار شده و مدیریت این شرکت مهم را مردمی سازد. زیرا به گفته علی رستمی 35 میلیون ایرانی از طریق سهام عدالت سهامدار فملی هستند. سهام عدالت به پایینترین دهک های جامعه تا طبقه متوسط می رسد و در صورتی که فاجعه مدیریتی حاکم بر فملی پایان یابد، باتوجه به رسیدن قیمت کاتد به 20 هزار دلار، با تولید یک میلیون تن کاتد می توان درآمد 20 میلیارد دلاری را متصور بود که سبد سهام عدالت را رنگین می سازد و از محل سودآوری شرکتی باعث کاهش قابل توجه شکاف طبقاتی می شود.

پایان/